لمستجوبون يلجأون إلى "الحرب النفسية " ويروجون شائعة استقالة وزارية وشيكة

شهد الساحة السياسية خلال الاسبوع الحالي فصلا جديدا من المواجهة الحكومية مع نواب التأزيم بعدما ادرج الاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في الترتيب الرابع على جدول أعمال الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بعد غد الثلاثاء.
وفيما تجري الحكومة غدا الاثنين بروفة نهائية لمواجهة الاستجواب و تفنيد محاوره لجأت جماعة "إلا الدستور" إلى أساليب "الحرب النفسية" وعمدت إلى سلاح "الشائعات" في مسعى لتحسين موقفها واضعاف معنويات الفريق الحكومي , إذ روجت أمس لشائعة مفادها أن "الحكومة ستقدم استقالتها خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة" وهو ما نفاه مصدر وزاري جملة وتفصيلا وأكد ل¯ "السياسة" أن فريق المؤزمين لم يبق لديه إلا سلاح الشائعات بعدما احترقت أوراقه كلها من دون جدوى وأيقن فشله المؤكد في بلوغ ما يشتهيه من خلال الاستجواب, أما الحكومة فستخوض جلسة الثلاثاء وهي مطمئنة تماما إلى سلامة موقفها, واقتناعها التام بأن الاستجواب مجرد "طفل أنابيب لن يبصر النور أبدا ".
في الوقت ذاته بدت علامات الاستسلام المبكر على المستجوبين الذين بدأوا أمس استعداداتهم لمرحلة ما بعد فشل الاستجواب, لا سيما من خلال تجديد سيناريو "الاستقالة الجماعية" الذي كانت كتلة "إلا الدستور" قد لوحت به.
في هذا السياق كشفت مصادر عليمة أن الحكومة ستعرض خلال جلسة الثلاثاء وثيقة جديدة من شأنها ارباك معسكر المستجوبين وقلب الموازين لصالحها واعادة الأمور الى نصابها, مشيرة إلى أن هذه الوثيقة سيكشف عنها النقاب لأول مرة ومن شأنها التأكيد على صحة وسلامة الاجراءات الحكومية سواء فيما يتعلق بطلب رفع الحصانة عن المسلم أو بالنسبة الى الاحداث التي تخللت الندوة التي عقدت في ديوان النائب جمعان الحربش.
قالت المصادر ل¯ "السياسة": إن الحكومة جهزت ردا مقنعا لا يقبل الطعن أو التشكيك به مرفقا بمستند مهم جدا يؤكد على قانونية اجراءات وزارة الداخلية في احداث الصليبخات والتي استغلها المستجوبون في تشكيل ضغط على النواب فكانت"كلمة حق أريد بها باطل".
أضافت :"سنعرض على المجلس ما نرى أنه سيقلب الموازين وسيغير قناعات بعض النواب ونقول بعضهم لأن هناك نوابا حسموا أمرهم وأدانوا الحكومة ورئيسها قبل أن يسمعوا أقوال سمو رئيس الوزراء".
وفي ما يتعلق باتهام الحكومة بمقاطعة الجلسات قالت :"إننا سنعرض مواد الدستور التي تؤكد أن الحكومة التزمت نص الدستور الذي يلزمها الحضور بوزير يمثلها في الجلسات لكن غياب النواب عطل النصاب, ما يعني ان الحكومة التزمت الدستور, ولا تتحمل مسؤولية فقدان النصاب".
المصادر ذاتها أكدت أن خيار "الاجراءات الدستورية غير المسبوقة" لا يزال قائما ولم يسحب بعد من على الطاولة وهو رهن التطورات المتعلقة بتداعيات استجواب المحمد لا سيما وأن بعض النواب لا يزال مصرا على تجاوز حدوده الدستورية وحتى الأخلاقية.
وعن "الجلسة الخاصة" التي كانت "السياسة" قد أكدت الاسبوع الماضي أن الحكومة بحثت في امكانية اللجوء اليها ضمن حزمة من الخيارات الأخرى قالت: إن "الجلسة الخاصة كانت مطروحة بالفعل لحسم الخلافات وحتى لا نصل الى المرحلة التي نعيش تداعياتها الآن والتي وصلت الى حد تهييج الشارع والاحتشاد والضغط على النواب بأساليب غير حضارية ولا دستورية بيد انه تم الغاء الفكرة بعدما تبين أن خيار الجلسة الخاصة ربما يفسره المعارضون على أنه تحضير لسيناريو معين تأمل تمريره في الجلسة كما وأنه يعطي انطباعا غير حقيقي عن ضعف موقف الحكومة".
من جهته اعتبر مصدر وزاري ترويج الشائعات عن استقالة الحكومة دليلا جديدا على افلاس تكتل "إلا الدستور", مشيرا إلى أن شائعة استقالة الحكومة ليست إلا وسيلة مكشوفة للتأثير على الشارع و ممارسة الضغط الشعبي على بعض الأعضاء لتغيير مواقفهم حيال الاستجواب.
وقال ل¯ "السياسة": إن "الوضع مطمئن جدا والمناورات التي يقوم بها بعض النواب لحساب المستجوبين لن تنطلي على أحد وهي مجرد حسابات سياسية موقتة وغير مؤثرة على سير الاستجواب و ستنتهي كفقاعة بانتهاء الجلسة, فالمستجوبون يعرفون أنهم عاجزون عن التأثير في مجريات الامور ولذا ولجوا من باب الشائعات التي يعتقدون أنها قد تزيد عدد مؤيديهم, وكثير من النواب الذين يؤيدون الاستجواب لن يذهبوا في نهاية المطاف باتجاه عدم التعاون, وسبق أن حدث الأمر نفسه في الاستجواب الأول لرئيس الوزراء الذي نوقش في ديسمبر 2009 .
وألمح المصدر إلى أن بعض النواب يتعجل في توقعاتهم حيال ما ستؤول اليه الأمور , مجددا التأكيد على أن الحكومة ستدخل الجلسة و هي مطمئنة وواثقة بقدرة سمو رئيس الوزراء على تفنيد محاور الاستجواب بنجاح واقتدار وبكل ثقة واريحية .
وفي ما يؤشر الى استشعار فريق المستجوبين الخسارة أعلن النائب مبارك الوعلان عن رغبته بتقديم استقالته من عضوية المجلس, وقال: إن "ما اتضح للأمة من امتهان للكرامة وضرب للمواطنين يدفعنا حقيقة الى تقديم الاستقالة وأنها الخيار الحقيقي لايصال رسالتنا الى الامة والحكومة فليس لدينا ما نفعله اذا أفرغت أدوات النائب الدستورية ولن أكون شاهدا على تحويل المؤسسة التشريعية الى مؤسسة حكومية مترهلة بالفساد", داعيا النواب وكتلة "الا الدستور" الى وضع خيار الاستقالة الجماعية حاضرا .
أما النائب دليهي الهاجري فقد استبق محاولات المؤزمين للضغط عليه لتغيير قراره و الانضمام الى "مؤيدي كتاب عدم التعاون حتى قبل مناقشة الاستجواب و سماع ردود رئيس الوزراء عليه", وأعلن أنه سيصوت بعد سماع محاور الاستجواب تحت قبة عبد الله السالم و بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن, مؤكدا أن ارادته تحكمها قناعاته بما فيه خير الوطن والمواطن. علما ان التجمع الذي تمت الدعوة اليه امام منزله ليل امس لحمله على تغيير موقفه وتأييد الاستجواب لم يتجاوز حضوره عشرات الاشخاص.
وقال الهاجري: "يجب دخول جلسة الاستجواب وبين أعيننا مصلحة الوطن و ان نستمع الى جميع محاوره وردود الحكومة عليها ليتسنى لنا اتخاذ القرار السليم وارادتي و تصويتي لا يحكمها إلا قناعتي بعد الاستماع المتيقن لمحاور الاستجواب من كلا الطرفين وسيكون قراري في مصلحة الوطن ولن يجرنا أحد الى أجنداته الخاصة ولن يجبرنا على اتباع اسلوبه في العمل السياسي.
إلى ذلك عبر النائب مسلم البراك عن ثقته بالقضاء الكويتي النزيه الذي قال إنه "سينصف د. عبيد الوسمي و يفرج عنه غدا الاثنين بعد استنفاد مدة الحبس الاحتياطي", موضحا أن "الوسمي سيتم غدا اليوم الحادي والعشرين في الحجز ما بين أمن الدولة والسجن العمومي ما يعنى أن النيابة العامة قد استنفدت المدة المقررة لحبسه احتياطيا على ذمة القضية و أنه خرج من سلطتها ليكون أمام القضاء العادل.

يعطيك العافيه
تسلموووا على طرحك الحلو
خصوص في قسم بلاك نايت هع